باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام، كما تقر بأنك قرأت وفهمت جميع بنود الاتفاق، وتعد هذه الشروط مكملة للعقد المبرم بين الطرفين، وفي حال التعارض يُعمل بما ورد في العقد.
نقدم خدمات إدارة الحملات الإعلانية، تصميم وتحسين صفحات الهبوط، وتحليل الأداء الإعلاني وفقًا لما هو متفق عليه في العقد ومرفق عرض السعر (ملحق رقم 1).
يتم تنفيذ جميع الحملات الإعلانية وفقًا للاستراتيجيات المتفق عليها، ويحق لنا اتخاذ قرارات فنية لضمان أفضل النتائج وتحقيق أفضل آداء.
يتم الاتفاق على قيمة الخدمات قبل التنفيذ، ويشترط سداد الدفعة المقدمة لبدء العمل، وذلك وفق ما هو موضع في مرفق عرض السعر (ملحق رقم1).
في حال تأخر الطرف الثاني عن السداد في الموعد المحدد، يحق لنا إيقاف الخدمات مؤقتاً حتى السداد ويتحمل الطرف الثاني كآفة النتائج والآثار المترتبة عن ذلك.
جميع المبالغ المدفوعة غير قابلة للاسترداد بعد بدء تنفيذ الخدمة وذلك دون الإخلال ببنود الإيقاف البكر الواردة في العقد.
نحن ملتزمون بتقديم الخدمات بمهنية وجودة عالية وفق خبراتنا وببذل قصارى جهدنا، دون ضمان تحقيق نتائج محددة، لكون النتائج متأثرة بعوامل خارجية لا تخضع لسيطرتنا.
يتحمل الطرف الثاني مسؤولية تزويد الطرف الأول بكافة المعلومات والمحتوى والمواد اللازمة مثل الشعارات، المحتوى، والصور لضمان تنفيذ الخدمة بكفاءة، كما يتحمل كامل المسؤولية عن محتواه ونشاطه التجاري.
نلتزم بحماية بيانات الطرف الثاني بالمحافظة على سريتها وعدم مشاركتها والإفصاح عنها مع أي طرف خارجي دون موافقة خطية.
تنتقل ملكية التصاميم، الاستراتيجيات، والمحتوى الإعلاني المُنشأ للعميل بعد السداد لكافة المستحقات، ولا يجوز استخدام او نشر أي محتوى قبل ذلك.
يمكن إجراء تعديلات على الحملات الإعلانية وفقًا لما هو متفق عليه، وقد يترتب على التعديلات الجوهرية والكبيرة فرض رسوم إضافية.
ويخضع أي إلغاء او إيقاف للخدمة لأحكام العقد وبنود الإيقاف المبكر والالتزام المالي ولا يُعتد بأي إنهاء يخالف ما ورد فيه.
لا نتحمل أي مسؤولية عن الأعطال أو القيود أو الإيقافات أو السياسات الصادرة من منصات أو جهات خارجية مثل منصات الإعلان أو مزودي الخدمات التقنية.
في حالة حدوث أي نزاع بين الطرفين، يسعى الطرفين إلى حله وديًا، وفي حال تعذر ذلك، تختص المحاكم الشرعية بالمدينة المنورة بالنظر في النزاع، وفق ما ورد بالعقد.
في حال تعارض هذه الشروط والأحكام مع أي بند من بنود العقد، يُعمل بما ورد في العقد.
بالتوقيع على هذا العقد أو الاستفادة من الخدمات يقر الطرف الثاني بموافقته الكاملة على هذه الشروط والاحكام المعتمدة للطرف الأول، وتعد مكملة للعقد وجزءاً لا يتجزأ منه، وفي حال التعارض يُعمل بما ورد في العقد.
